الثورة لا تساوم! وإذا ساومت، فذلك يفتح الباب للثورة المضادة!

محمد جلال أحمد هاشم

إن موافقة تجمع المهنيين للاجتماع مع المجلس العسكري ينطوي في حد ذاته على اعتراف ضمني بالمجلس. وهذا أول الوهن! على تجمع المهنيين أن يصطف مع المعتصمين، واضعا شروطه المعلنة للقوات المسلحة المتمثلة في الآتي:

أولا الموافقة على تسليم السلطة لمجلس قيادي مدني يقوم تجمع المهنيين والقوى المتحالفة معه بتشكيله من القوى المشاركة في هذه الثورة المجيدة، مع عزل تام لكل القوى والشخصيات التي تحالفت مع نظام الإنقاذ; ولتلاحظوا هنا اننا لم نذكر حزب المؤتمر الوطني لأن حله وحظره من مزاولة نشاطه رسميا وإحالة قياداته للحجز في انتظار التحقيق معهم هو من باب الضرورة بحيث لا يحتاج إلى ذكر.

ثانيا على المجلس العسكري أن يقوم باعتقال القيادات العليا لجهاز الأمن والتحفظ عليهم تهيئةً للتحقيق معهم فيما ارتكبوه من جرائم (ويعني هذا بالضرورة اعتقال الفريق عمر زين العابدين الذي كان مديرا لمكتب نافع على نافع عندما كان الأخير مديرا لجهاز الأمن ويعتبر من صقور كوادر جهاز الأمن؛ ولكن كيف يمكنه أن يفعل ذلك وهما أولاد دفعة!).

ثالثا على المجلس العسكري أن يقوم باعتقال جميع الإعلاميين الذين ظلوا يحرقون البخور لنظام الإنقاذ ويكيلون الشتائم للثورة والثوار، ولا يزالون يفعلون. وهذا يشمل الصحف الخاصة (ظاهريا)، والقنوات التلفزيونية والاذاعات الحكومية والخاصة (ما يجدر ذكره أن جميع التلفزيونات السودانية، الحكومية وغير الحكومية، حتى الآن لم يورد ولو منظر واحد لميدان الاعتصام كما لا تزال تستخف بالثورة. كما لم يذيعوا حتى الآن ولو نشيدا وطنيا واحدا لوردي أو محمد الأمين).

رابعا على المجلس العسكري ان يقوم بحل المليشيات العسكرية الجنجويدية ذات الخلفية الإثنية وعلى رأسها ما يعرف باسم "قوات الدعم السريع" التي تديرها أسرة معروفة، ثم التحفظ على جميع قياداتها الإثنية والعسكرية بغية التحقيق معهم في مجمل الجرائم التي ارتكبوها في دارفور ولا يزالون يرتكبوها حتى هذه اللحظة، هذا بجانب التحقيق مع قادة هذه المليشيا الإثنية فيما يتعلق بقضايا الفساد الاقتصادي والمالي وتخريب الاقتصاد الوطني، بجانب التحقيق حول عدم سودانية أغلب منسوبيها.

خامسا على المجلس العسكري أن يسحب كل القوات السودانية من حرب اليمن التي تاجر فيها نظام الإنقاذ (1) بشرياً بالجندي السوداني بجانب مقاتلي المليشيات الإثنية مثل المليشيا الجنجويدية المسماة بقوات الدعم السريع.

سادسا على المجلس العسكري أن يقوم باعتقال جميع الشخصيات الضالعة في الفساد المنظم عبر مؤسسات الدولة وتنظيم المؤتمر الوطني المحظور، بجانب المفسدين الآخرين وعلى رأسهم أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير.

سابعا على المجلس العسكري أن يقوم بإلغاء جميع القوانين والمواد القانونية التي تقيد الحريات بما في ذلك القوانين ذات الأساس الديني وخاصةً قانون النظام العام وقانون العقوبات وغيرها. عليه أن يتخذ هذه القرارات حتى يثبت لجماهير الشعب أهليته وثوريته وأنه ليس امتدادا للإنقاذ (1).

تاسعا على المجلس العسكري أن يرد الاعتبار، مشفوعة باعتذار رسمي، لمن لا يقل عددهم عن أربعة إلى خمسة ملايين سوداني تعود أصولهم الإثنية لدولة جنوب السودان، قامت دولة الإنقاذ (1) بإسقاط جنسياتهم في مخالفة صريحة لقانون الجنسية والدستور. فهؤلاء لم يشاركوا في اتفاقية نيفادا، كما لم يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الاستفتاء وبالتالي لم يصوتوا لانفصال الجنوب، مقدرين أن يكونوا سودانيين بموجب ما سمح به لهم القانون. ولكن دولة الإنقاذ (1) العنصرية قررت معاقبة هؤلاء لفعلٍ قام به غيرهم. وعليه، فإن الثورة التي لا تعيد الحقوق الأساسية (حقوق المواطنة) لملايين البشر ليست بثورة شعبية. وهذا يعتبر بمثابة محك لاختبار وطنية هذا المجلس وإذا ما كان قد انحاز لبرنامج الثورة، ام يريد أن يمتطي ظهرها تدليسا منه وتمترسا في خندق الإنقاذ (2). وليعلم هذا المجلس أن هؤلاء السودانيين الذين تعود أصولهم الإثنية إلى دولة جنوب السودان هم الجسر الشري الذي سنعبر من خلاله لاستعادة الوحدة ليصبح السودان مرةً أخرى أرض المليون ميل مربع.

عاشرا على المجلس العسكري أن يعلن عن ضرورة استعادة الوحدة مع دولة الجنوب الشقيقة، أكانت وحدةً اندماجية ام وحدة كونفيدرالية بين دولتين مستقلتين.

وبالطبع، هذا المجلس العسكري ليس مطالبا بتنفيذ جميع هذه البنود، كون فترته قد لا تسمح بذلك. لكن عليه أن يعلن إقراره وموافقته المبدئية عليها، ريثما تقوم الحكومة الثورية المدنية إلى سيشكلها المجلس التشريعي الثوري بعد تسلمه للسلطة من المجلس العسكري.

بعد هذا، على أقل تقدير، يمكن لتجمع المهنيين والقوى المتحالفة معه أن تجتمع بالمجلس العسكري، تمهيدا لإعلان أعضاء المجلس القيادي المدني كيما يقوم باستلام زمام السلطة من المجلس العسكري لتحقيق التحول الديموقراطي الذي يمرُّ عبر بوابة تخليص البلاد وتحريرها من آثار نظام الإنقاذ المباد.

هذه هي الشروط العشرة التي بدون مصادقة المجلس العسكري عليها من حيث المبدأ ثم من حيث البدء في إنفاذها لا ينبغي لأي قوي تنتمي للثورة أن تقبل بالجلوس مع معه لمناقشة اي قضية. وعليه، في نظرنا، أن قبول تجمع المهنيين، ومعه بعض القوى المتحالفة معه (قوي نداء السودان بصورة أساسية)، يعتبر اعترافا بالمجلس بما يعني استمراره في موقعه كأمر واقع. وهذا لعمري أول الوهن! وهو وهن سوف يدفع السودان ثمنا غاليا بسببه. فهم سوف يجلسون مع المجلس عبر التنسيق عبر الفريق عمر زين العابدين الذي تم تثبيته في المجلس كمنسق مع القوى السياسية. كما سيجلسون مع المجلس العسكري وهو بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه (خريج الخلوة وقائد مليشيا الجنجويد) محمد حمدان دوقلو (حميدتي) - فيا للعار! إذ ليس بعد هذا من خيانة للثورة أكثر من هذا!

ولمن لا يعلم، فإن الفريق عبد الفتاح البرهان لديه علاقة وثيقة مع مليشيات الجنجويد في دارفور عندما كان مشرفا على مجمل عملياتها الإجرامية هناك. وعندما قامت دولة الإنقاذ برئاسة المخلوع عمر البشير بالمتاجرة بالجندي السوداني في حرب اليمن التي تورطت فيها السعودية والإمارات، ذلك بإرسال بعض الجنود السودانيين، ثم لاحقا بالآلاف من مرتزقة مليشيات الجنجويد وبصورة أكثر مقاتلي مليشيا الدعم السريع، هناك مزاعم قوية بأن المشرف عليهآ هناك كان هو أيضا الفريق عبد الفتاح البرهان. وقد توطدت العلاقة بينه وبين فريق الخلوة حميدتي من جانب وبينهما الإثنين من جانب وبين دولتي السعودية والإمارات من الجانب الآخر حيث تقف الولايات المتحدة الأمريكية وراء هاتين الدولتين حسبما يعلمه الجميع. من جانب آخر يعمل الفريق عبد الفتاح البرهان على استغلال جنجويد الدعم السريع كفرقة ردع تعمل تحت إمرته ضد كل من تسوِّل له نفسُه بالتمرد عليه. وهذا بالضبط ما كان يفعله الرئيس المخلوع البشير. ليس هذا فحسب، بل جاءت هذه التحركات الأخيرة داخل الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ومعه باقي مجموعته من الضباط (وبعضهم في المعاش) ثم بتفاهم خاص بينه وين حميدتي، كلها بتنسيق أمريكي 100% وعبر أذرع سعودية - إماراتية. وهكذا ألقت السعودية بثقلها خلف الثورة عبر قناة "الحدث". ولم يفت ذوي الفطنة من مشاهديها محاولاتها المستمرة عبر كل تغطية لتوجيه أسئلة إيحائية leading questions تتعلق بموقف الدعم السريع، بحيث تكون الإجابات في صالح هذه المليشيا الجنجويدية. ليس هذا فحسب، بل قامت مذيعة الحدث باجتراح تسمية ما قام به المجلس العسكري على أنه "خارطة الطريق" (هكذا من رأسها تكريسا للخط الذي يسير فيه المجلس العسكري). وقد بلغت "الغباوة" والغفلة الثورية والفكرية درجة أن يسير معها في تكتيكها التضليلي الواهم جميع من أجرت معهم تلك المقابلات الهابطة مهنياً.

وقد يتساءل البعض لماذا تدعم السعودية والإمارات والولايات المتحدة نظاما يقف خلفه تنظيم من تنظيمات الإخوان المسلمين، وهي الدول التي أعلنت حربها على هذا التنظيم؟ نعم، أعلنت هذه الدول حربها على تنظيم الإخوان المسلمين ولكنها مقولة لا يجوز أخذها هكذا على علاتها. فهذه الدول أعلنت الحرب فعلا على تنظيمات الإخوان المسلمين غير المدجنة. بينما تحتضن وترعي تنظيمات الإخوان التي رضيت بأن تكون مطية للإمبريالية العالمية، وما دول المنطقة إلا مخالب قط. ويعني هذا أن الإنقاذ (2) ليس فقط قد ألقت بكل ثقلها خلف الأجندة الإمبريالية العالمية، بل رضيت أن تجعل السودان تابعا ذليلا للسعودية والإمارات التي لعب شعب السودان دورا كبيرا في ترفيعها حضاريا وثقافيا. ولا عجب! فهم في هذا يسيرون في خطي الإنقاذ (1). وبالفعل، قبل أن يمضي على مجلسهم يومان، شرعوا عبر المتحدث باسمهم في استجداء العون، ألا بئس الشحَّاذ وبئس المشحوذ منه!

وقد اقترف تجمع المهنيين خطيئته غير المغفورة عندما أشاد بموقف الدعم السريع الزائف بدعم الثورة وهو الذي كان قد نادى في بياناته ومواثيقه بتفكيك المليشيات. وأوغل تجمع المهنيين في الضلالة إلى ما وراء خط إبليس عندما وافق بأن تلتقي قوى نداء السودان، مصحوبةً ببعض ممثلي منظمات مجتمع مدني، ليس فقط بأن تلتقي بالمجلس العسكري للإنقاذ (2)، بل أضفوا الشرعية عليه عندما هانوا واستهانوا لدرجة أن يقدموا مطالبهم للمجلس العسكري الذي وعد بتنفيذها، ذلك لو كان للعسكر المودلجين كلمة وعهد. وقد تداني سقف مطالبهم إلى ما دون الركبتين عندما قصروها على حكومة مدنية (كاملة الصلاحيات التنفيذية)، وهو عين ما وعد به المجلس العسكري تحت رئاسة المخلوع عوض بن عوف. ويعني قصرهم لمطالبهم على هذا اعترافا رسميا ليس فقط بشرعية المجلس العسكري، بل بأن تكون السيادة من اختصاصه، وهي السيادة التي يمكنه بموجبها أن يقوم بحل الحكومة إذا أخفقت. وإنها لمخفقة لا محالة! كيف ولماذا؟ لأن بنية الإنقاذ (1) التي لا تزال متماسكة لكنها متناومة سوف تعمل ما بوسعها لإفشال أي حكومة في فترة الإنقاذ (2). وهذه لعبة يا طالما لعبوها من قبل حتى تمكنوا من تسميم الديموقراطية الثالثة (1986م - 1989م)، تنفيرا للناس منها وتمهيدا لانقلابهم القادم. وإنهم أيضا لمخفقون بسبب أن تركة المشاكل التي صنعتها الإنقاذ (1) لم تكن فقط كفيلة بإسقاطها، بل حتى بإسقاط من يجيئ بعدها إن لم يكن يتمتع بسلطة الشرعية الثورية بحيث يتخذ من الإجراءات ما تستلزمه الحالة المتعينة. وفي الحقِّ فإن قوي نداء السودان كان قد انعقد لواؤها قبل عامين على خوض انتخابات 2020م والبلاد لا تزال تحت سيطرة الإنقاذ (1); واليوم هم أكثر إقبالا عليها والبلاد تحت حكم الإنقاذ (2)، باعتبار أن الأخيرة ارحم من الأولى فتصوروا! فيا لخفة العقل ويا للأحلام العصافيرية التي لا ترتفع فروعُها إلى ما هو أعلى من حلم الاستوزار ولو لعام واحد. فيا لبؤس هؤلاء الأفندية! وقد خرجوا من اجتماعهم مع المجلس العسكري ليخاطبوا جماهير الشعب فإذا بهم يكشفون عن قلة حيلتهم. فقد طالبوا المجلس العسكري باسترداد دور حزب المؤتمر الوطني، دون أن يملكوا الجرأة للمطالبة بحظر نشاطه. كما بشَّروا الجماهير بأن المجلس العسكري قد وافق على مطلبهم بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، فهللت لذلك الجماهير! وما كان ذلك سوى خطاب تضليلي للجماهير. فلماذا في الأصل نقوم بمطالبة المجلس العسكري بإلغاء القوانين المقيدة للحريات؟ هل لجهله بها؟ فلماذا، مثلا، لم يقم المجلس العسكري بإلغاء قانون النظام العام سيئ السمعة الذي أذل الشباب، خاصةً الفتيات والنساء لدرجة أن يدفعهم كل هذا ليكونوا رأس الرمح لهذه الثورة الشعبية المجيدة وهم يهتفون (آ أَءَ أَءَ أَءَ .. حرية)! ثم ما هو رأي قوي نداء السودان ومشايعيهم من بعض تنظيمات المجتمع المدني حول قوانين الشريعة من جلد وقطع وصلب؛ هل هي ضمن القوانين المقيدة للحريات أم أنها ليست كذلك؟ خلاصة القول، لقد خانت قوي نداء السودان هذه الثورة الشعبية المجيدة وهي لمَّا تبلغ الميس بعد. ولقد بلغت الخيانة مداها الأقصى عندما صرَّح المتحدث باسم تنظيم لا يتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة ضمن المشاركين في الاجتماع بالمجلس العسكري، ومع كل هذا تجرأ على أن يتحدث باسم قوي نداء السودان، أنهم على استعداد لفض الاعتصام إذا ما قام المجلس العسكري بتنفيذ وعوده - كذا! أي الاعتراف بسيادية المجلس العسكري! وما هذا إلا لانتماء هؤلاء وهؤلاء الكامل والمتناهي للايديولوجيا الإسلاموعروبية. وهذا ما يلغي المسافة بينهم وبين دولة الإنقاذ بشقيها (1) و (2).

إن مجرد الإعلان عن أن حميدتي هو عضو في المجلس العسكري هو بمثابة صفعة في وجه دارفور الصامدة بمثلها ما هو صفعة في وجه الثوار الذين هتفوا (يا عنصري ومغرور ..كل البلد دارفور)، ذلك عشية تلفيق الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس المخلوع البشير التهم الجزافية لبعض ابناء دارفور بأنهم وراء الثورة، واصفين لها بالشغل. وأخطر من كل هذا أن عضوية حميدتي في أي أجهزة انتقالية سيعني مكافأته على جرائم مليشيا الدعم السريع الجنجويدية في دارفور وجبال النوبة، وهل هناك من مكافأة أكبر من ترقيته إلى رتبة الفريق أول وهو الذي لم يتلقَّ أي تعلي فوق مستوى الخلوة، دع عنك ان يكون قد تلقى أي تعليم عسكري. كما يعني تكريمه وترقيته بمثابة عدم وضع المنطقتين (دارفور وجبال النوبة) في الاعتبار بما فيهما من شعب وموارد ومساحة (دارفور تساوي مساحة فرنسا، والمناطق الخاضعة للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في جبال النوبة والنيل الأزرق تساوي مساحة دولتي رواندا وبورندي مجتمعتين). وهذا يعني أن دولة الإنقاذ (2) هي أيضا دولة حرب بمثلما كانت دولة الإنقاذ (1). وهكذا يصنع المركز شروط الانفصال في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بمثلما صنعها من قبل في جنوب السودان حتى انفصل. وهنا يجب أن ننبِّه إلى أن المجلس العسكري الحالي الذي يمثل دولة الإنقاذ (2) لم يقم بحل مليشيا الدفاع الشعبي التي ليست سوى مليشيا مذهبية تدين بالولاء للحركة الإسلامية بصورة عامة وللموتمر الوطني المباد بصورة خاصة.؛ ليس هذا فحسب، بل أعلن المجلس انه لن يقوم بحل هذه المليشيا، فتصوروا! وكيف لنا أن نتوقع منه هذا وهو الذي لم يصرِّح ولو بكلمة، من باب الخدمة الشفاهية، عن مليشيات المؤتمر الوطني التي أعلن عنها على عثمان محمد طه، متحدثاً الجماهير أن تسقط نظام الإنقاذ ولو اعتصمت داخل مباني القيادة العامة للجيش لمائة عام. وهو ما دعا جماهير الثورة إلى أن تبتدع هتافا خاصا بهذا (سقطت .. سقطت .. يا كيزان! سقطت .. سقطت .. علي عثمان)! وهو هتاف سبق سقوط الإنقاذ (1) ومجيئ الإنقاذ (2) بأكثر من شهر. وأسوأ من كل هذا تعيين المدعو دمبلاب مديرا لجهاز الأمن. فهذا الشخص ليس فقط منتمياً لتنظيم الميزان، بل والده أيضا كوز كبيييير، أي أنه كوز كابرا عن كابر. ولكن كيف لا يختاره البرهان لهذا المنصب! فهم أيضا دفعة!

وبعد، ها هي دولة الإنقاذ (2) قد كشفت عن وجهها القميئ وهو أمر كانت هناك مجموعات بعيدة النظر قد تنبأت بها فيما يعرف ببيان (حتى لا تُسرق الثورة الشعبية - 22 ديسمبر 2018م). إلا أن الوعي الثوري الشعبي العام لم يكن قد ارتفع لدرجة التعامل مع ذلك البيان بالوعي المطلوب. إن أخطر ما يمكن أن يتمخض عن هذه السرقة النهاردة للثورة الشعبية هو تحول الغضب الثوري المدني الذي ميَّز هذه الثورة الشعبية لأربعة أشهر، ولا يزال، إلى غضب ثوري مسلح، وما ديارُ الحرب ببعيدة عنهم. عندها سيثبت ما ظل يردده الري؛يس المخلوع البشير بأنهم استلموا السلطة بالقوة، وعلى من يريد أن ينازعهم فيها، أن يأتي عبر القوة والسلاح. وهذا يؤكد شيئا واحدا، ألا وهو أنه لا فرق جوهري بين الإنقاذ (1) وبين الإنقاذ (2). وليس أدل على أنها لا تزال دولة حرب من إشراكهم في مجلسهم العسكري للمليشيات الإثنية التي استخدمتها في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة في دارفور ممثلةً في جنجويد الدعم السريع وغيرها.

كما رسمنا هذا المقال بعنوانه الوارد أعلاه (الثورةُ لا تساوم! وإذا ساومت فذلك يفتح الباب أمام الثورة المضادة)، فها هي الأنباء تترى وهي تكشف كيف يقوم تنظيم المؤتمر الوطني (الذي كان ينبغي صدور قرار من المجلس العسكري بحظره واعتقال قادته) يدعو لإطلاق سراح أعضائه المعتقلين. وهذه نكتة إنقاذية (الإنقاذ 2) لا يمكن المرور فوقها دون تعليق. فالمجلس العسكري الكيزاني بوصفه يمثل الإنقاذ (2) حتى الآن لم يكشف لنا أسماء من قام باعتقالهم من قيادات نظام الإنقاذ (1) إما لأنهم لم يعتقلوا غير عدد محدود، أو أنهم لم يعتقلوا اي اشخاص بخلاف الرئيس المخلوع البشير وبضعة أشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وحتى هؤلاء لم يتم اعتقاله، بل هم لا يزالون يقيمون داخل منازلهم. ومع هذا انظر كيف يستأسد هؤلاء الكيزان في مواجهة هؤلاء الجبناء الرعاديد ممن يدعون انهم يمثلون تجمع المهنيين - هذا الطفل اليتيم!

فما هو العمل؟ الواجب الآن هو دعم الاعتصام القائم وتوطيده وتكريسه في مواجهة دولة الإنقاذ (2) وذلك حتى نتمكن من تحقيق أمرين أساسيين، أولهما عدم انتكاسة هذه الثورة المجيدة، ذلك حتى تتواصل الثورة إلى أن يتم الإسقاط التام والكامل لدولة الإنقاذ (2) بما يشمل تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية والتنظيمية للكيزان، ومن ثم تفكيك دولة الإنقاذ بشقيها (1 و 2) من مؤسسات فساد وقوانين وأشخاص. أما الأمر الثاني الذي نستهدفه ونأمل أن نجني ثماره، فهو الحيلولة دون أن يعرض شباب هذه الثورة المجيدة عن تكتيك ثورة شوارع المدن السلمية إلى ثورة الغابات والجبال والصحاري المسلحة. فهذه لو حدثت، فهي الحرب الأهلية الشاملة بما يمكن أن يذهب بريح الدولة السودانية، اقدم مؤسسة دولة في تاريخ البشرية.

محمد جلال أحمد هاشم

الخرطوم - 13 أبريل 2019م

حتى لا تُسرق الثورة الشعبية! الوعي الثوري الشعبي هو الضمانة الوحيدة لشعبنا بيان مفتوح لجماهير الثورة الشعبية الرابعة

حتى لا تُسرق الثورة الشعبية!

الوعي الثوري الشعبي هو الضمانة الوحيدة لشعبنا

بيان مفتوح لجماهير الثورة الشعبية الرابعة

الخرطوم 25 ديسمبر 2018م

الثورة الشعبية انطلقت ولا توجد قوة على الأرض يمكن أن توقفها! ليس في هذا شك! ولكن هذا لا يعني أنها لن تُسرق كما سُرقت سابقاتها. ولهذا يجب أن يرتفع وعينا الثوري حتى يحول دون سرقة هذه الثورة المجيدة. وأول خطوات ترفيع هذا الوعي هو أن نتساءل: كيف ومتى تُسرق الثورة الشعبية؟ وما هي الخطوات الواجب اتخاذها للحيلولة دون سرقة الثورة الشعبية؟ تُسرق الثورة الشعبية في نفس لحظة تغيير وإسقاط النظام بحسب الكيفية التي يتم بها تغيير وإسقاط النظام. وبمجرد سرقة الثورة لن يكون من الميسور استعادتها وذلك لأن سارقي الثورات سوف يكون لهم قصب السبق في تشكيل الأجسام المُجهضة للثورة وسن القوانين واللوائح التي تكرّس سرقة الثورة الشعبية. وتتمثل سرقة هذه الثورة المجيدة التي انطلقت بيارقها في الآتي: تغيير نظام الإنقاذ (1) وإبداله بنظام الإنقاذ (2). هكذا تُسرق الثورات بإعادة إنتاج نفس النظام الذي اندلعت الثورة الشعبية لإسقاطه وتغييره ليكتشف الشعب أنه لم يحصد شيئاً غير تكريس نفس النظام البائد الذي ثار ضده.

ويكمن التحدي التاريخي في السؤال التالي: كيف يمكن أن ننتقل من مرحلة دولة الإنقاذ (1) المارقة والخائنة للوطن إلى مرحلة الثورة التحريرية الشاملة دون أن نعبر بمرحلة الإنقاذ (2)؟ في بياننا هذا، نحن الموقعين أدناه، واستشعاراً منا بالمسئولية الوطنية، نسهم بجهد المقل ضمن الإسهام الشعبي العام للإجابة على هذا السؤال المصيري ونبذل ما في وسعنا لفتح أعيننا جميعاً نحن جموع الثوار الأحرار للسير في طريق الثورة الحقيقية دون أن يزيغ البصر منا ودون أن نفقد البوصلة الثورية.

المبادئ الخمسة للثورة الشعبية الرابعة

            أولاً: الهدف الأسمى لهذه الثورة الشعبية التي طال انتظارنا لها هو إسقاط نظام الإنقاذ الذي تمكن من فرض حكمه عبر انقلاب 30 يونيو 1989م، ومن ثم وقف التدهور الاقتصادي والسياسي والسيادي وتحقيق السلام وتحقيق التحول الديموقراطي وتفكيك دولة الإنقاذ بصورة كاملة. فإما هذا أو فإنه نظام الإنقاذ (2).

            ثانياً: لا مجال البتة لقبول أي تغيير للنظام من داخله، وإلا كان هذا هو نظام الإنقاذ (2).

            ثالثاً: مع الترحيب التام بالدور الفاعل للقوات النظامية (الجيش والبوليس والأمن) في إسقاط نظام الإنقاذ وتفكيكه تماماً، لا مجال لقبول أي تغيير لنظام الإنقاذ عبر أي انقلاب عسكري، وإلا كان هذا أيضاً هو نظام الإنقاذ (2).

            رابعاً: لا مجال لقبول تشكيل مجلس عسكري على غرار ذلك المجلس العسكري الذي تشكل بمجرد إسقاط نظام مايو المباد عبر ثورة أبريل 1985م الشعبية المجيدة، وإلا كان ذلك هو أيضاً نظام الإنقاذ (2).

            خامساً: المطلب الثوري هو تكوين مجلس ثوري من القوى الثورية التي تقود هذه الثورة الشعبية في المدن والقرى والعاصمة ليكون هو المجلس السيادي الأعلى والحامي للثورة الشعبية مع تمثيل شخص قيادي واحد فيه لكلٍ من القوات النظامية.

يكون من مهام هذا المجلس الثوري الشعبي السيادي إصدار خمسة قرارات سيادية ومحورية لتأمين الثورة وتمكينها من بلوغ مراميها السامية وذلك في سبيل الحيلولة دون سرقة الثورة الشعبية وإعادة إنتاج نظام الإنقاذ (1) واستبداله بنظام الإنقاذ (2).

القرارات الثورية الخمسة هي على النحو التالي

            أول القرارات الثورية: إلغاء جميع القوانين والرجوع فوراً للعمل بقوانين 1975م التي تعتبر زبدة التجربة الفقهية القانونية السودانية.

            ثاني القرارات الثورية: التحفظ واعتقال جميع الشخصيات التي شاركت في انقلاب 30 يونيو 1989م والشخصيات التي أيدت أو ساندت ذلك الانقلاب أكان ذلك على المستوى الفردي أم على المستوى التنظيمي، بجانب اعتقال جميع شاغلي المناصب السياسية والوزارية والسيادية والدستورية لدولة الإنقاذ.

            ثالث القرارات الثورية: تشكيل مجلس وزراء من التكنوقراط يكون مركّزاً وغير مترهل تراعى فيه الكفاءة والنزاهة السياسية والشخصية كما يراعى فيه التمثيل الجغرافي لمدن الثورة وقراها ويكون هناك ممثل للقوات المسلحة في منصب وزير الدفاع وممثل للبوليس في منصب وزير الداخلية، مع فصل جهاز الأمن الداخلي من جهاز المخابرات وتتبيعه للبوليس كما هو معمول به في كل العالم المتحضر.

            رابع القرارات الثورية: تكون هناك فترة انتقالية هي مدة حكم المجلس الثوري ومجلس الوزراء الثوري على ألا تقل مدته الزمنية من 4 إلى 6 سنوات على أقل تقدير لإنجاز كل المهام الثورية اللازمة لتخليص البلاد من آثار نظام الإنقاذ المارق.

            خامس القرارات الثورية: إلغاء إسقاط الجنسية من ملايين السودانيين الشماليين الذين تعود أصولهم الإثنية لدولة الجنوب والذين ظلوا ولا يزالون يعيشون في السودان ولم يقوموا بالتوقيع على أو صياغة اتفاقية نيفاشا كما لم يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين للاستفتاء ولم يقوموا بالتالي في التصويت في الاستفتاء ورغم ذلك عاقبتهم دولة الإنقاذ المارقة على فعل لم يرتكبوه وقامت بفرزهم على أساس عنصري وانتهاك حقوق المواطنة خاصتهم وتحويلهم إلى "بدون" داخل وطنهم. فقد كان ذلك القرار غير دستوري وغير قانوني كما كان قراراً عنصرياً جعل من السودان في ظل الإنقاذ دولة فصل عنصري. إن هذا الجسر البشري الذي يربط بي شقي الوطن هو الذي سنعبر من خلاله لاستعادة وحدة التراب السوداني. ومن هنا نهيب بأهلنا السودانيين الذين تعود أصولهم الإثنية لدولة الجنوب بأن يلعبوا دورهم الوطني بالمشاركة الفاعلة في هذه الثورة المجيدة من منطلق الأصالة. فالحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع.

الموجهات الثورية العشرة للسياسة الوطنية في الفترة الانتقالية

            أول الموجهات الثورية: العمل على عقد المؤتمر الدستوري وصياغة دستور يحفظ حقوق الجميع ويُستفتى عليه الشعب ثم على أساسه تجري الانتخابات العامة على أن تسبق ذلك وخلال الفترة الانتقالية إجراء انتخابات الحكم المحلي.

            ثاني الموجهات الثورية: العمل الجاد على وقف التدهور الاقتصادي وتعافيه بوقف الفساد وتوظيف موارد البلاد العديدة توظيفاً إسعافياً ثم العمل على وضع الخطط التنموية متوسطة وبعيدة المدى مع توظيف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات لتخدم كهيئات استشارية لمجلس الوزراء الثوري في الفترة الانتقالية.

            ثالث الموجهات الثورية: العمل على وقف الحرب الأهلية وتحقيق السلام المنشود انطلاقاً من الاعتراف بأن الحرب الأهلية نجمت عن مجمل السياسات غير الموفقة وغير الوطنية كما تقف خلفها مطالب مشروعة بانتفائها تصبح الحرب الأهلية في حكم ضرورة.

            رابع الموجهات الثورية: العمل على استرداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج ومطاردة سارقي أموال الشعب داخل البلاد وخارجها وتقديمهم للمحاكمات العادلة.

            خامس الموجهات الثورية: استعادة علاقاتنا الخارجية القائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الآخرين ومد يد الصداقة وتدعيم السلام الإقليمي والعالمي انطلاقاً من إعادة النظر في مجمل الاتفاقيات الخارجية التي أرستها دولة الإنقاذ المارقة.

            سادس الموجهات الثورية: إعادة بناء القوات النظامية من جيش وبوليس وأمن وتفكيك المليشيات السياسية والإثنية بما من شأنه أن يحافظ على سلامة الشعب ووحدة تراب وسيادة جمهورية السودان.

            سابع الموجهات الثورية: بخصوص التعليم والخدمة المدنية والصحة، أولاً إعادة بناء مؤسسات التعليم العام والعالي ومجانيته بجانب تأهيلها لتلعب دورها في إنتاج المعرفة والعلم ورفع القدرات وإنتاج الكوادر البشرية المؤهلة. وكذلك إعادة بناء الخدمة المدنية وتطهيرها من العناصر الإنقاذية التمكينية ومن ثم جعلها الجهاز الرئيسي في إدارة شئون الدولة في العاصمة والأقاليم بدلاً من الأجهزة المترهلة فيما يعرف زوراً وبهتاناً بالحكم اللامركزي من معتمدين وولاة ووزراء ومستشارين .. إلخ. ثمّ أيضاً إعادة بناء المؤسسات الخدمية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وشفخانات .. إلخ مع كفالة حق العلاج المجاني.

            ثامن الموجهات الثورية: اتخاذ كل الخطوات اللازمة في سبيل بسط سيطرة وسيادة الدولة على الأراضي التي خرجت عن سيادة الدولة السودانية عن طريق التغول وجراء تفريط نظام الإنقاذ المارق في السيادة الوطنية.

            تاسع الموجهات الثورية: إجراء المحاكمات العادلة والنافذة لرموز وقيادات دولة الإنقاذ وكذلك لرموز الفساد والمروجين للحرب ولأمرائها وقادة المليشيات السياسية والإثنية في دارفور وجميع مناطق الحروب والنزاعات والاقتصاص لجميع جرائم القتل الجماعية والفردية غير القانونية أينما وقعت في السودان.

            عاشر الموجهات الثورية: العمل مع دولة جنوب السودان الشقيقة لإحلال السلام في شقي الوطن وإلغاء استثناء مواطني دولة جنوب السودان من الحق الدستوري في التمتع بازدواجية الجنسية ومن ثم السعي لاستعادة الوحدة عبر اتحاد كونفيدرالي بين دولتين مستقلتين.

بهذا نعلن للشعب السوداني العظيم ولجموع ثواره الأحرار ــ نحن الموقعين أدناه ــ أن ما قمنا بطرحه أعلاه يمثل الحد الأدنى لضمان نجاح الثورة. إن  الانتقاص أو التحفظ أورفض أي بند من البنود أعلاه، بجانب أنه يطعن إما في نضج الوعي الثوري أو حتى في حقيقة الانتماء الثوري نفسه، سيكون بمثابة خطوة للوراء في سبيل إجهاض الثورة وإعادة إنتاج دولة الإنقاذ (1) عبر قيام دولة الإنقاذ (2) بما يعني سرقة الثورة ودماء شهدائها لم تجف بعد.

إننا نناشد جماهير الثورة في المدن والقرى، وإلى حين اكتمال هلال الثورة الشعبية الشاملة وإعلان السقوط التام لنظام الإنقاذ المارق، أن يعملوا فوراً على تشكيل مجالسهم الثورية لإدارة ما يليهم من شئون الشعب في مجالي الخدمات المباشرة والسياسة العامة بما يساعد على رفع المعاناة عن كاهل شعبنا العظيم وبما يؤدي إلى توطيد دعائم الثورة والتحوط ضد أي احتمالات للثورة المضادة وإحلال الإنقاذ (2) بديلاً عن الإنقاذ (1). فمن هذه التشكيلات الشعبية سوف ينبثق المجلس الثوري الذي سيقوم بتعيين مجلس الوزراء الثوري الذي بدوره سوف يقوم بتسيير دفة البلاد في الفترة الانتقالية.

كما نهيب بكل السودانيين الأحرار الشرفاء، نساءً ورجالاً، شيباً وشباباً، أن ينضموا إلى قائمة الموقعين على هذا الخطاب المفتوح لجماهير شعبنا الثائرة التي خرجت تدك حصون القهر والفساد تحقيقاً لأحلامها وأشواقها المشروعة في الحرية والديموقراطية والعدالة والسلام والنهضة.

الموقعون:

1.      السفير إبراهيم طه أيوب (وزير خارجية انتفاضة أبريل 1985م)

2.      بروفيسور محمد الأمين التوم (أستاذ جامعي وعميد مدرسة العلوم الرياضية الأسبق بجامعة الخرطوم)

3.      د. محمد جلال أحمد هاشم (أستاذ جامعي)

4.      بروفيسور العطا حسن البطحاني محمد (أستاذ جامعي)

5.      د. غادة فاروق كدودة (أستاذة جامعية)

6.      د. عبد الرحيم بلال (خبير التنمية ومنظمات المجتمع المدني)

7.      د. محمد يوسف أحمد المصطفى (أستاذ جامعي)

8.      بروفيسور مهدي أمين التوم (أستاذ جامعي)

9.      باشمهندس أبو بكر عباس الزين (موظف مهندس)

10.  باشمهندس عبدالله صبار (معماري)

11.  د. مصطفى عوض الكريم (نقيب صيادلة السودان الأسبق)

12.  باشمهندس عبدالرحمن يوسف محمد خير (سياسي)

13.  أ. الفاضل عباس محمد علي (أستاذ جامعي)

14.  باشمهندس أحمد بابكر حامد (مهندس ميكانيكي)

15.  أ. رضوان داؤود (نائب رئيس حملة المستقبل)

16.  أ. أبو طالب محمد (ناقد مسرحي)

17.  د. محمد جميل (طبيب)

18.  أ. محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي (مستشار التعاونيات والتنمية)

19.  د. عبد السلام نور الدين (أستاذ جامعي)

20.  د. عبدالله الفكي البشير (باحث)

21.  د. عائشة الكارب (خبيرة مجتمع مدني وكدافعة عن حقوق المرأة)

22.  أ. شمس الدين ضو البي (مشروع الفكر الديموقراطي)

23.  أ. أحمد سبيل (ناشط)

24.  أ. منتصر إبراهيم الزين (ناشط)

25.  أ. وليد الحسين (ناشط)

26.  أ. أحمد ألياس الأمير (ناشط)

27.  أ. جلال رحمة (ناشط)

28.  أ. محمد عصام الدين الطيب (ناشط)

29.  أ. مروان إسحق يعقول عرجة (ناشط)

30.  أ. عمار نجم الدين (ناشط)

31.  أ. عادل حداثة (ناشط)

32.  أ. آمنة مختار (ناشطة)

33.  أ. حسن عبدالله حسن (ناشط)

34.  أ. سناء أبو القاسم مصطفى (ناشطة)

35.  أ. عبد المنعم محمد الحسن (ناشط)

36.  أ. عوض الكريم محمد خير محمد سعيد (ناشط)

37.  د. محمود تاج الدين (طبيب)

38.  أ. فايز السليك (صحفي وكاتب)

39.  أ. محمد حامد دودي (ناشط)

40.  أ. أتو عامر علي (ناشط)

41.  أ. محمد حسين محمد أحمد (ناشط)

42.  أ. إسماعيل يعقوب (ناشط)

43.  أ. محمد محمود عمر (ناشط)

44.  أ. هاشم عبد المجيد (فيزيائي)

45.  أ. محجوب قمر موسى (ناشط)

46.  أ. عمرو عبد الغني عمر (ناشط)

47.  أ. عمر الفاروق الشيخ

48.  أ. طيفور الأمين

49.   د. صلاح شرف الدين

50.  أ. عبد الغفّار المهدي

51.  أ. عبد المنعم رحمة (أديب وقاص)

52.  أ. كريمان زلفو

53.  أ. عبد المنعم الجاك (خبير مجتمع مدني)

54.  د. سناء زكي أبو سمرة

55.  أ. عفيف إسماعيل (أديب وكاتب)

56.  د. محمد محمود (أستاذ جامعي ومدير مركز دراسة الأديان ومقارنتها ــ بريطانيا)

57.  أ. يوسف أحمد آدم

58.  أ. عوض محمد الحسن

59.  د. محمد تيراب

60.  د. أحمد التيجاني سيد أحمد

61.  أ. أحمد جمعة حماد

62.  أ. أحمد حسين آدم

63.  د. الخير خلف الله خالد

64.  أ.  صفية جعفر صالح عثمان

65.  أ. هشام حسن الخضر

66.  أ. رجاء العباسي

67.  د. ماجدة محمد أحمد علي (طبيبة)

68.  أ. محمد شريف أحمد

69.  د. صديق الزيلعي (باحث وكاتب)

70.  أ. محمود الحاج يوسف

71.  د. عبد الكريم القوني

72.  أ. عبد القادر أحمد الشيخ

73.  بروفيسير نبيل بشير حامد

74.  أ. صابر أبو سعدية (باحث وكاتب)

75.  د. حسن زين العابدين

76.  أ. فتحي نوري محمد عباس

77.  د. صلاح تمساح

78.  أ. محمود بشرى محمد سعيد

79.  د. كمال إدريس

80.  أ. حسين الزبير

81.  ـ. فضل موسى

82.  ـ. طلحة جبريل

83.  أ. تيسير حسن إدريس

84.  أ. علي محمود حسنين (محامي وسياسي ورئيس الجبهة الوطنية العريضة)

85.  د. محمد بشير حامد (أستاذ جامعي)

86.  أ. جعفر عباس (كاتب وصحفي)

87.  أ. عبد الرحمن محمد القاسم

88.  أ. الهادي هباني

89.  د. عابدين محمد زين العابدين (استاذ جامعي)

90.  طارق الجزولي (صحفي)

91.  أ. فتحي الضو (كاتب وباحث)

92.  أ. حامد بشرى

93.  أ. محمد خطاب

94.  أ. حسام زين العابدين

95.  أ. مالك الجاك

96.  د. مرتضى الغالي (أستاذ جامعي)

97.  أ. عبد الرحمن الأمين (صحفي وباحث)

98.  أ. صلاح شعيب (صحفي)

99.  أ. عبد الواحد محمد أحمد النور (رئيس حركة/ جيش تحرير السودان)

100.       أ.محمد عبد الرحمن الناير ( الناطق الرسمي باسم حركة/ جيش تحرير السودان

101.       د. عمر القراي  (أستاذ جامعي)

102.       باشمهندس نصرالدين عبدالله (مهندس مدني)

103.       أ. طه عبدالله يس  (ضابط إداري)

104.       باشمهندس محمد فريد بيومي  (مهندس مدني)

105.       أ. عادل جلال أحمد هاشم (ناشط)

106.       بروف.  محمد إبراهيم خليل  (أستاذ جامعي ورئيس الجمعية التأسيسية في فترة الديموقراطية)

107.       أ. سوسن محمد إبراهيم  (ناشطة)

108.       باشمهندس هيثم كمال جلال  (ناشط)

109.       د. محمد أحمد محمد يعقوب  (خبير استشعار من على البعد)

110.       أ. أمين سيدأحمد حسن

111.       أ. سيف الدين أبارو

112.       أ. أحمد الطاهر(ناشط)

113.       أ. كمال الجزولي (محامي وكاتب)

114.       بروفيسور  عبدالله علي ابراهيم (أستاذ جامعي)

115.       د. عصام محجوب الماحي

116.       أ. عمر العمر  (صحفي)

117.       أ. منعم الخضر محمود (فنان تشكيلي)

118.       أ. سامية النقر

119.       باشمهندس عثمان محمد الخير (معماري)

120.       د. عبدالمنعم قرشاب (طبيب)

121.       أ. أحمد عبد الرحمن سعيد

122.       أ. البله ابراهيم هجونا

123.       د. أمجد فريد الطيب (طبيب)

124.       د. أحمد عثمان سراج (مستشار طب نفسي)

125.       أ. نور الهدى محمد (ناشر )

126.       أ. عز الدين صغيرون (صحفي وكاتب)

127.       د. خالد يوسف مكاوي (طبيب)

128.       بروفيسور إبراهيم البدوى (باحث رئيسي بمركز  التنمية العالمية)

129.       أ. بشرى سليمان سعيد (ناشط)

130.       د. زهرة التجاني (طبيبة)

131.       د. محمود بشري (استشاري أمراض نفسية)

132.       باشمهندس عبد الفتاح دياب (مهندس)

133.       أ. على خليفة عسكورى (باحث  وكاتب)

134.       د. مجدي اسحق أحمد (طبيب نفساني)

135.       أ. عمر أمين التوم (مستشار قانوني)

136.       د. زهرة التجاني (طبيبة)

137.       د. لدن (طبيبة)

138.       أ. الحاج بكّار اسماعيل (مستشار قانوني)

139.       د. محمد عبدالله شريف  (مهندس ومؤسس قناة المقرن التلفزيونية)

140.       د. فاروق عثمان (طبيب وكاتب واديب)

141.       د. محمد عبدالله (أستاذ جامعي وعميد مدرسة العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم )

142.       أ. قاسم يوسف أحمد المصطفى  (باحث)

143.       أ. عماد الدين آدم بابكر  (ناشط)

144.       أ. حسبو إبراهيم  (عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل)